۳۰ تير ۱۳۹۸ ۱۴:۳۸
کد خبر: ۱۰۳۰۳

پرشیا دایجست - یک کارشناس حقوق بین­ الملل در تهران اظهار داشت: «توقیف نفتکش انگلیس به دلیل عدم رعایت قواعد حقوق دریاها، موضوعی کاملا حقوقی است و لندن به جای برخوردهای سیاسی باید به محاکم ذی صلاح مراجعه کند.»

روز جمعه نیروهای سپاه پاسداران نفتکش انگلیسی استنا ایمپرو را به دلیل تردد از مسیر خلاف کشتیرانی در تنگه هرمز، خاموش کردن دستگاه موقعیت یاب و بی توجهی به هشدارهای جمهوری اسلامی ایران توقیف کرد. انگلیس در نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل اقدام جمهوری اسلامی را غیرقانونی دانسته است.

دکتر مسعود اخوان فرد، استاد حقوق بین الملل در تهران در این باره به پرشیا دایجست گفت: «سابقه تنظیم قواعد حقوق دریاها به حدود صد سال قبل برمی­گردد. در همین خصوص در سال 1982 در کنفرانس سوم حقوق دریاها، بحث رفت و آمد و ضوابط مرتبط با آن تدوین شد. در این مبحث هر مساله­ ای از منظر امنیت ملی عنوان شده و لذا در موضوع توقیف کشتی انگلیسی هم امنیت جمهوری اسلامی ایران مطرح است.»

وی افزود: «طبق مفاد کنوانسیون حقوق دریاهای 1982، اختیارات کشورهای میزبان در این خصوص وسیع است. بنابراین محاکم قضائی ایران نیز اختیار عکس العمل مناسب در زمان عدم اجرای قواعد این کنوانسیون را دارند.»


بیشتر بخوانید:

بررسی تخلفات دریایی نفتکش انگلیسی آغاز شد

سپاه تلاش برای توقیف نفتکش انگلیس را تکذیب کرد

لحظه توقیف نفت‌کشِ انگلیسی توسط ‎سپاه +عکس

ظریف: مکانیزم «ماشه» عملی نیست  


این استاد حقوق بین الملل تاکید کرد: «اتفاقی که درباره نفتکش انگلیسی رخ داده، یک موضوع کاملا حقوقی است و دولت این کشور بهتر است به جای برخوردهای سیاسی، دیپلماتیک و عملیات روانی، موضوع را مطابق ضوابط حقوق بین الملل پیگیری کند و اگر ادله ای دارد در محاکم ذی صلاح ارائه دهد. زیرا خاموش کردن دستگاه موقعیت یاب که موجب اختلال در مسیر کشتیرانی می شود، همچنین تغییر مسیر، ایجاد آلودگی زیست محیطی و عدم توجه به هشدارهای نیروهای مسلح حافظ امنیت ایران، این مجوز را به جمهوری اسلامی می دهد که نفتکش را توقیف کند.»

اخوان فرد تصریح کرد: «در این میان سپاه پاسداران نیز به عنوان جزئی از حاکمیت ایران وارد عمل شد و پس از توقیف نفتکش، آن را به سازمان بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان تحویل داد. پس موضوع سیاسی نیست و الان نفتکش در اختیار محاکم قضائی جمهوری اسلامی ایران است. اگر انگلیس قصد دارد واکنش درستی نشان دهد در بدو امر می تواند به محاکم داخلی ایران مراجعه کند، زیرا طبق کنوانسیون 1982 این محاکم صلاحیت بررسی موضوع را دارند.»

وی ادامه داد: «راهکار دیگر مراجعه به داوری بین المللی است. همچنین دولت انگلیس می تواند با ارائه صلاحیت اختیاری، به دیوان بین المللی دادگستری نیز مراجعه کند. در صورتی که ادله رفع اتهامات انگلیس کافی و محکمه پسند نباشد، این کشور طبق کنوانسیون 1982 ملزم به جبران خسارات است.»

برای خواندن اخبار سیاسی اینجا کلیک کنید

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* captcha:
* نظر:
پر بازدیدها
آخرین اخبار